كلمة كتلة المستقبل النيابية في جلسة الثقة لحكومة الخصاونة
30-11-2011
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين ،،
معالي الرئيس الزميلات والزملاء الكرم ،،
هذه الكلمة أتشرف بالقاءها نيابة عن زملائي أعضاء كتلة المستقبل وهم مع حفظ الالقاب : اسماء الرواضية ، انور العجارمة ، احمد الصفدي ، جعفر العبداللات ، حابس الشبيب ، خلود المراحلة ، رعد بن طريف ، شادي العدوان ، صالح مرجان ، صلاح صبرة ، ضرار الداود ، عبدالله جبران ، عبدالناصر بني هاني ، مجحم الصقور ، محمد البرايسة ، محمد الحجوج ، محمد الشوابكة ، محمد الظهراوي ، محمود النعيمات ، وصفي الرواشدة ، وصفي السرحان ، علي العنانزة ، عماد بني يونس .
إن كتلة المستقبل تثمن عاليا استجابة جلالة الملك عبدالله الثاني أدام الله ملكه للمذكرة النيابية التي رفعها مجلسنا الكريم والمتضمنة رحيل حكومة البخيت لأنها غير قادرة على تلبية طموحات المواطنين في عملية محاربة الفساد والمديونية والإصلاح بكافة أشكاله ولم يكن هناك شراكة حقيقية وتعاون مع مجلس النواب ، ونعلن من على هذا المنبر أننا سنبقى الجنود الأوفياء لقائد الوطن والوطن ، كما نأمل من هذه الحكومة أن تكّون شراكة حقيقية مع مجلسنا الكريم .
معالي الرئيس الزميلات والزملاء النواب ،،
نناقش هذه الأيام البيان الوزاري والذي تقدمت به حكومة دولة عون الخصاونة لنيل ثقة مجلس النواب الموقر ، وفي نقاشنا هذا لا ننتقد شخص بعينه وإنما نخاطب أعضاء الحكومة من خلال بيانهم الذي تقدموا به وهو ليس انتقاصاً من جهد بقدر ما هو رتق لفتق أو تذكير بما نفترض سقوطه سهوا ، وغايتنا وإياهم مصلحة الوطن الذي لا نشكك أو نظن بانتماء احد إليه وإنما علينا وعليهم الاجتهاد والعمل وللوطن والتاريخ حق الحكم.
لقد اجتمعت الكتلة أكثر من مره وقرأنا البيان الحكومي بعين المتفحص وبفكر الخبير وتعلمون بأن هذه الكتلة كلها كفاءات وخبرات واجتمعنا على ما يلي :
أولا:
التعاون التنفيذي التشريعي بموجب الدستور هو تكامل أفقي وهو مسار متوازي يتقاطع لأجل الوطن ومصلحته وليس سباق أو تنافس ولا هو منة من سلطة لأخرى بل هو واجب دستوري وليس هبة أو منحة وحدود هذا التعاون قد رسمها الدستور وحدد معالمها وسبلها .
ثانيا:
الوحدة الوطنية والبنية الاجتماعية وهنا نجد بأنه لا تأكيد على مؤكد ، وأن كثر الخوض في هذا الموضوع هو من باب الزيادة والجدل السفسطائي فنحن دولة مدنية والمواطنة حددها الدستور والقانون وعليه لا ينبغي لأي شخص كان أن يسقط الحالات الفردية على أنها نزعة جماعية أو ظاهرة تستهدف فئة دون أخرى فكلنا مواطنون متساو الحقوق متكافئو الواجبات وهذه حقيقة علينا جميعا أن نعيها ونتصرف بناء عليها .
ثالثا:
محور الإصلاح الاقتصادي والاستثماري فقد تكفل البيان الحكومي من خلال محورين بتحفيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الإعمال والاستثمار وهذا الأهم ، ونحن كما نعرف ، نتعامل مع اقتصاد يعتبر من الاقتصاديات الأقل نموا نوعا ما ، ومن المتوقع أن يحقق للعام الحالي معدل نمو متواضع لا يتجاوز 2.5 % ، وفي الجانب الأخر فقد تأثرنا سلباً بتداعيات الأزمات العالمية وطال ذلك حجم الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية والإيراد السياحي وغيرها ، وعليه فأننا في كتلة المستقبل نأمل من الحكومة الكريمة ولتعزيز الأمل في إنعاش الاقتصاد وتعزيز نموه الأخذ بعين الاعتبار التالي :
اولا:
هناك ضرورة ملحة وجادة لضبط الأوضاع المالية العامة بعد أن تجاوزت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الحدود الامنه كما تجاوزت نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي الحدود التي نتوخاها .
ثانيا:
الاخذ بعين الاعتبار تعزيز ايرادات الدولة وتحديد اولويات الاستثمار في مشاريع حيوية ذات طابع استراتيجي يضمن المعافاة على الامد المتوسط والطويل ومنها مشروع بناء سكة الحديد الوطنية ومشروع قناة البحرين .
ثالثا:
كما نأمل من الحكومة لاصلاح البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية العمل على ما يلي :
1) ايلاء مهمة ملف الاستثمار لمرجعية واحدة تتولى ملف الاستثمار ، وبحيث تكون مسؤولة عن المستثمر واستثماراته من لحظات دخوله وحتى خروجه مع مراعاة الحد من البيروقراطية والتغول على المستثمر.
2) ايجاد قانون استثمار متكامل ومرن يحتوي على الاطر العامة ويترك المسائل التفصيلية الى مجلس الوزراء لاعادة النظر بها وفق المستجدات والمتغيرات .
3) ايجاد قانون ضريبة دخل عادل وتصاعدي يتوافق مع الدستور ويعالج التشوهات لصالح بعض القطاعات على حساب قطاعات اخرى .
4) انشاء محاكم خاصه و / أو ايجاد هيئات قضائية متخصصة تتعامل مع قضايا الاستثمار وفق مفهوم التخصص ومراعاة عامل الزمن .
رابعا:
اما السياسة النقدية فإن هناك تقاعس من البنك المركزي في تحفيز البنوك التجارية لتلعب دورها الفاعل في تحريك وتنشيط السوق ، حيث لوحظ استمرار إحجام وتحفظ البنوك غير المبرر عن الاقراض.
خامسا:
اما فيما يخص سياسة الحكومة في التعامل مع الموازنة العامة والمتضمنة مجابهة العجز وتقليصه من خلال موازنة متقشفة تخلو من الانفاق الراسمالي من شأنه تقيد النمو والحد من تحفيز النشاط الاقتصادي .
سادسا:
اما مشكلة الطاقة ونزفها الدامي من الموازنة فأنه يستحق التفكير ببدائل عاجلة ، فقد تحملت الدولة الاردنية خسائر اضافية تتجاوز في حدودها حجم المساعدات التي تلقيناها على مدار العام ونحن بأمس الحاجة لها .
أما ما يتعلق بمحور الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد فإننا نؤيد توجهات الحكومة الرامية الى تحسين الحال لموظفي الدولة ومنتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية والمتقاعدين منهم وممن هم على راس عملهم ، كما نطالب بتعديل مستوى الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حيث تأكلت رواتبهم مقارنة بحجم التضخم .
كما نثمن توجهات الحكومة بإيلاء الرقابة والمحافظة على مقدرات الوطن من خلال دعم هيئة مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين بعيدا عن الشخصنة والتجريح وتصفية الخصوم وترك كلمة الفصل للقضاء وكذلك التوجه نحو اقرار الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على صرف المال العام ، كما نطالب بأن يكون هناك تقرير دوري لاعلام الجميع بمستجدات الانجاز .
اما هيكلة المؤسسات المستقلة فإننا نؤيدها اذا كان هناك انصاف وعدالة وتوفير ملموس وليس شكلي في موازنة الدولة مع مراعاة المرجعية والمسؤولية .
معالي الرئيس السيدات والسادة النواب ،،
كما نوصي في الاسراع بتحويل ملفات الفساد المنظورة امام هيئة مكافحة الفساد الى القضاء ، وعدم التستر على الفاسدين الذين اوصلونا الى ما نحن عليه .
أما ما يتعلق بموضوع البلديات فإننا اصبحنا نُخضع الوطن لمعادلة التجريب وكل تجربة تكلفنا 200 مليون دينار وعليه فإننا نوصي ولعدم توفر الامكانات المادية للدولة بأن يتم اجراء الانتخابات على اساس الدمج ومن ثم تفعيل المادة الخامسة من القانون المعدل واجراء دراسة متأنية لطلبات الدمج والانفصال مع ان هذا سيواجه معارضة الاشخاص المتنفعين والمستفيدين .
أما ما يتعلق بالمشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية والتي يستوجب إتباع المنهجية العلمية في التحليل والدراسة والتخطيط لها ولجدواها ودراسة أثرها وتقدير القيم المضافة لها وعوائدها على التنمية واستخدام النماذج الرقمية عوضا عن التعبيرية وموازاة ما تم انجازه في كل مرحلة بتقارير تصف الحالة وتقّيم الوضع وعرضها للاطلاع بكل شفافية ومصداقية وبخلاف ذلك ستكون هذه المشاريع من باب هدر المال العام وبيئة للفساد وموئلا للإفساد , كمشروع الباص السريع الذي كلف الدولة الملايين وثبت عدم جدواها
معالي الرئيس ،، السيدات والسادة النواب ،،
” إن الزراعة تشكل ركنا أساسيا في اقتصادنا” من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .
أما بخصوص قطاع الزراعة هذا القطاع الذي عانى على مدى عقود من إهمال وتجاهل الحكومات المتعاقبة والتعدي الواضح على الرقعة الزراعية وسياسة تسليع الأرض وتحميل قطاع الزراعة فشل السياسات المائية وتهميش مدى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي للأردن وعدم ادارك أهمية هذا القطاع في شقيه النباتي والحيواني على الأمن الوطني بشكل عام والغذائي بشكل خاص فإن كتلة المستقبل ترى ضرورة أن تولي الحكومة اهتمامها بهذا القطاع وان تبدي التزامها بالتعهد أمام مجلسكم الكريم بتنفيذ حزمة واضحة من الإجراءات التي نراها ضرورية وملحة تبين مدى تفهمها لأهمية هذا القطاع ونلخصها بما يلي :
1) العمل على انجاز قانون الاتحاد العام للمزارعين هذا العام بما يضمن مشاركة أوسع للمزارعين وتوفير الموارد المالية الداعمة له وجعله مضلة لكافة المزارعين وتوجيهه لتقديم الخدمة الأمثل للسوق الأردني وتعظيم القيمة للمنتج والمردود .
2) تفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتوفير المخصصات المالية له والتي خالفت فيها الحكومات السابقة الدستور بعدم رصد المخصصات المالية للأعوام السابقة والتي نص عليها القانون .
3) فرض رسوم على الصناعات التعدينية التي لوثت البيئة الصحراوية والرعوية وقلصت من المساحات المخصصة للرعي وأثرت بشكل مباشر على الغطاء النباتي في المناطق الرعوية ( فوسفات ، بوتاس ، محاجر ، كسارات ) لصالح توفير الدعم المالي لصندوق دعم الثروة الحيوانية .
4) العمل على ضرورة تفويض سلطة وادي الأردن بالأراضي الواقعة على طول المنطقة الشرقية لغور الأردن وتحت ارتفاع 400 م عن سطح البحر والواقعة ضمن صلاحيات وزارة الزراعة ليتم تسويتها وتخصيصها لصالح النشاط العمراني للقاطنين في منطقة الأغوار ومنع انتشار النشاط العمراني في المناطق الزراعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة سلة غذاء للأردنيين وكما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد مع لجنة الزراعة والمياه في مجلسكم الموقر مع وزارتي الزراعة والمياه وسلطة وادي الأردن .
5) العمل على توزيع الأراضي في الغور الجنوبي على أصحاب الحقوق التي استملكت أراضيهم لشركة البوتاس منذ أكثر من عقدين ولا يزالوا ينتظرون توزيع الأراضي في المناطق التي خصصت لهم ولم توزع لغاية تاريخه .
6) ضرورة إكمال الحكومة لتعهدات الحكومات السابقة بإنشاء سوق مركزي للخضار في منطقة الغور الجنوبي والذي سينعكس إنشاؤه على توفير فرص العمل لأبناء المنطقة وخلق تنمية حقيقية ومصدر دخل للبلدية هناك ويخفف من الكلفة على المزارع ويعظم قيمة المردود عليه .
7) التسريع في إنشاء مصنع العبوات للمنتجات الزراعية وعدم الخضوع لاملاءات المتنفذين الذين يقفون في وجه هذا المصنع لما له من دور كبير في تعظيم القيمة للمنتج والتخفيف على المزارعين .
إعادة النظر بأسلوب عمل سوق عمان المركزي والذي حصر الفائدة والمردود للمنتج الزراعي لصالح الوسيط وتاجر التجزئة على حساب المزارع والمستهلك وترى كتلة المستقبل إلى أن السبيل لمعالجة هذا الخلل يكون بإنشاء بورصة للخضار ، والبيع بالوزن من قبل المزارعين ، وسرعة انجاز شركة التسويق وضرورة تطبيق النمط الزراعي للابتعاد بالمزارع عن حالة إغراق السوق وانعدام المردود .
9) ضرورة قيام الحكومة بخطوات ملموسة وواضحة المعالم في تشجيع المواطنين على تنفيذ الحصاد المائي المنزلي وخاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه صيفا ( محافظتي جرش وعجلون ) وتوفير الدعم المالي للأسر لما لذلك من أهمية أيضا في تعزيز الأمن المائي وتخفيف المعاناة من شح وانقطاع المياه.
10) نريد أن نسمع من الحكومة ما هي خطتها في مشاريع الحصاد المائي على مستوى الوطن وإنشاء السدود والحفائر الترابية وهل انتهت من عملية مسح المساقط المائية والدراسات لتنفيذ هذه الخطة .
11) إن قطاع العمالة الزراعية يعاني من وجود خلل فيه يتلخص في تسرب العمالة الزراعية لصالح العمالة في الإنشاءات والقطاعات الأخرى ، حيث فشلت وزارة العمل في الحكومات المتعاقبة عن إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة وترى كتلة المستقبل أن حل هذه المشكلة لا يكون بالقرار المتفرد من قبل الحكومة وإنما بالحوار والتشاور مع ممثلي قطاع الزراعة ومجلسكم الكريم ممثلا بلجنة الزراعة والمياه ولجنة العمل ليصار إلى وضع حل جذري لهذه المشكلة .
12) إن سياسة توزيع الأعلاف على مربي الثروة الحيوانية بحاجة إلى إعادة النظر من حيث ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المناطق التي تعاني من الجفاف وخاصة المناطق الجنوبية والبادية الوسطى والشرقية وكذلك ضرورة شمول أصحاب الحيازات الفردية من مربي الأبقار على الدعم اللازم .
13) تخفيض أسعار الوحدات السكنية للمواطنين في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية للتخصيص على السعر القديم ويخصص لواضعي اليد دونم ارض لرب الأسرة أيضا بالسعر القديم والعمل على إيصال الماء والكهرباء للمنازل المقامة .
14) كما ونطالب بفتح ملف تحقيق في بيع مصنع العارضة ( البندورة) والذي تم بيعه لمستثمر بقيمة (10) مليون دينار بينما يقدر السعر الحقيقي للمصنع والبنية التحتية بمبلغ (40) مليون دينار لذا نطالب الحكومة بفتح تحقيق في هذا الموضوع .
15) كما ونطالب الحكومة بتخفيض أثمان المياه على المزارعين وإلغاء الرسوم والضرائب على كافة مدخلات الإنتاج الزراعي ، وإعفاء المزارعين من القروض الصغيرة وإعفاء كبار المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي .
خامسا:
إما فيما يتعلق بالقطاع الصحي ، فلا شك بأنه قطاع مهم وحيوي ويحتاج إلى عمل مكثف وتركيز للجهود للنهوض بهذا القطاع وهنا ننوه إلى النقاط التالية :
1) أن تعمل الحكومة على خطة لتوحيد الجهات التأمينية لخفض الهدر في موازنة وزارة الصحة ولتخفيف الضغط على الخدمات الطبية الملكية ، ومع شمول جميع المواطنين بمظلة التأمين الصحي .
2) تعزيز الرقابة الداخلية في وزارة الصحة فيما يتعلق بالتجاوزات المالية في العطاءات و الأدوية .
3) التركيز على توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المراكز الطبية الشاملة وتطويرها ورفدها بالكفاءات والأجهزة اللازمة .
4) هناك العديد من المستشفيات التي تحتاج إلى اهتمام لرفع سويتها ويعلمها وزير الصحة .
معالي الرئيس ،، الزميلات والزملاء النواب ،،
أما عن القطاع الشبابي فلا يخفى على كل أردني بأننا مجتمع شبابي ويمثل الشباب الجزء الأكبر من مكوناته ، وهنا نسجل لهذه الحكومة إعادتها لوزارة الشباب والرياضة إلى الولاية العامة للدولة ، هذه الوزارة التي نأمل أن تأخذ دورها في رعاية شباب الوطن وتوجيههم نحو العمل الوطني البنّاء ، كما نود أن نوجه الحكومة إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها نحو دعم الأندية والمنتخبات الوطنية والعمل بشكل جدي وسريع لدعم البنية التحتية للمنشآت الرياضية والتخطيط لمستقبل أفضل لهذا القطاع ، علما بأن هناك خطط موضوعه ومدروسة موجودة لدى الحكومة وتستطيع البدء بتنفيذها فورا .
معالي الرئيس ،، الزميلات والزملاء النواب ،،
إننا في كتلة المستقبل نؤكد على أهمية رعاية الشباب وإعطائهم الدور الكبير في العملية الإصلاحية ورعاية شباب التغيير لمستقبل أفضل للأجيال القادمة .
معالي الرئيس ،، السيدات والسادة النواب ،،
ترى كتلة المستقبل النيابية أن موضوع سحب الأرقام الوطنية قضية تهدد أمننا الوطني واستقرارنا الأمني وتتفهم كتلة المستقبل البعد السياسي لهذا الموضوع كما ونتفهم وندعم حرص الحكومات على تثبيت المواطن الفلسطيني غربي النهر في أرضه لتعزيز صموده وحتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تكوين دولته السياسية الحقيقية الكاملة السيادة على تراب فلسطين ، ونرى بأن سياسة سحب الأرقام الوطنية ممن ولدوا وعاشوا على ثرى الأردن الطيب وخدم جزء كبير منهم في مؤسسات الدولة المختلفة والقوات المسلحة وبقية الأجهزة سيكون عامل إضعاف لقوة الأردن في مطالبته بدعم القضية لان الدولة المهدد استقرارها ولُحمة أبناءها وأمنها الداخلي ستكون ضعيفة في قوة مطالبها بدعم الأشقاء ، وترى كتلة المستقبل أن هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة معمقة وواضحة فيما بين الحكومة ومجلس النواب يتم فيها دراسة أوضاع من سحبت أرقامهم الوطنية ووضع الأسس السليمة التي يجب إتباعها بعيدا عن المزاجية والفردية .
معالي الرئيس الزميلات والزملاء الكرام ،،
أما ما يتعلق بمحور أمانة عمان الكبرى
فقد آن الأوان لإعادة تقييم انجازاتها ومشاريعها وخططها المستقبلية حيث ان وضعها يستحق ذلك ، فمديونيتها وصلت ارقاما تعجز عنها دولة بعد ان تجاوزت 500 مليون دينار ، وفي الجانب الاخر فقد حجّمت الحكومة السابقة امتدادها وبدون ان يكون هناك دراسة لذلك وكأننا خسرنا جميع مخططاتنا الشمولية والتي تغنت الحكومة السابقة بها ، والحقيقة بأن هناك سؤال محير لي ولزملائي ، فكيف لامانة عمان الكبرى والتي كانت تحقق فوائض مالية قبل العام 2005 اصبحت الان مدانة بأكثر من 500 مليون دينار أليس هذا فيه نوع من الشك والتساؤل؟
معالي الرئيس الزميلات والزملاء النواب ،،
إن استعمال الفحم الحجري في بعض المصانع قد يلحق ضررا كبيرا بصحة المواطنين وخاصة اهالي الفحيص حيث ان مصنع الفحيص يعتمد اعتمادا حليا على استعمال الفحم الحجري الامر الذي جعلهم يرفضون رفضا قاطعا دخوله الى الفحيص ، منوهين بأن استيراد هذا الفحم لا يترتب عليه اية رسوم او ضرائب عند دخوله الى الاردن ، ونتفهم بأن الغاية من استعماله في المصانع كبديل من بدائل الطاقة ولكن ما الغاية من استيراده ودخوله الى الاردن مادام استخدامه لا ينعكس بفائدة بل بضرر على المستهلك والمواطن ؟ وما الغاية من عدم فرض أي نوع من انواع الضرائب ؟ فهل استيراده فقط لزيادة ارباح المستثمرين علما بأن الدراسات اثبتت بأن له اثار سلبية على البيئة والصحة ، لذا نأمل حل هذه المشكلة التي تؤثر على ارواح الكثير من المواطنين وتكريسا لمقولة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله ( الإنسان اغلى ما نملك).
معالي الرئيس الزميلات والزملاء الكرام ،،
إن الإعلام هو مرآة العمل وهو الضوء الذي ينير على الانجاز والعمل وهو ركن أساس والاهتمام به واجب ، ولكننا نلمس بأن المواطن الأردني لم يعد لديه ثقة بالإعلام الرسمي الأردني ونخص بالذكر التلفزيون الأردني الذي أصبح لا يسمن ولا يغني من الجوع وتعلمون بأن الاعلام وخصوصا التلفزيون هو واجهة ينبغي ان تكون واجهة حضارية تعكس مدى التقدم والتطور الذي وصلنا إليه ، وعليه نطلب من الحكومة ان تولي اقصى درجات العناية والرعاية لهذا القطاع الحيوي والمهم .
وختاما نأمل من الحكومة العمل على تنفيذ برامجها بكل جدية ومسؤولية والتطبيق الفعلي لما ورد في خطاب العرش والبيان الوزاري ، ونعلم وتعلم الحكومة بأن منح الثقة من قبل المجلس ليست شيك مفتوح وإنما هي فرصة للتطبيق والتنفيذ وأننا في كتلة المستقبل نعطي الحكومة مهلة مئة يوم كما أعطينا الحكومات السابقة لمتابعة وتنفيذ ما جاء في بيانها .
حمى الله الأردن وأدام علينا نعمة الأمن والأمان ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
27/10/2011
اتبعنا على صفحاتنا